جرم رابطه نا مشروع در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی)

با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بدیهی است ارتکاب جرم نیز در آن و از طریق آن، روز افزون خواهد شد یکی از معضلات این روز ها که بنیان خانواده ها را سخت تهدید می کند رابطه نا مشروع و خیانت از طریق شبکه های اجتماعی است. به نظر می رسد این شبکه ها خیانت را برای مستفدین تسهیل کرده است به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران 60 درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است. در این مختصر فارغ از چرایی شیوع روابط نامشروع در فضای مجازی، فقط از حیث حقوقی جرم نامشروع برای متاهلین از طریق شبکه های اجتماعی و مخابراتی (تلفنی و پیامکی) بررسی می شود. بر طبق ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.» این ماده یکی از چالش برانگیزین مواد حقوقی است که منجر به تفسیرهای گوناگون و آراء متناقضی شده است این سوال جدی در مورد این ماده وجود دارد که تعریف رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا چیست و محدوده آن کجاست؟ مثال های که در ماده مذکور از سوی قانونگذار زده شده است از باب نمونه است و همگی دلالت بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دارد. تقبیل به معنای بوسیدن است و مضاحجه به معنی هم آغوشی است. و منشاء اختلاف این است که عملی که منجر به رابطه نامشروع می شود (عنصر مادی جرم) می بایستی صرفا تماس فیزیکی و جسمانی باشد؟ نظر حقوقدان ها و قضات در این مورد بسیار متناقض و متفاوت است. در جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران که در بهمن 1394 تشکیل شده است نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه چنین بوده است که با توجه به "یا" که در متن ماده آمده است روابط نامشروع متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در طول سالیان نظرات متفاوتی در مورد مصداق رابطه نامشروع اظهار کرده است مثلا به این که نظر اداره حقوقی توجه کنید که خود گویای همه چیز است. نظریه مشورتی7/3022 :«صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.» نظریه مشورتی7/3492 مورخ 88/6/8 :«ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.» نظریه مشورتی 7/937 مورخ 92/5/23 :«صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده 637 رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاحجه مثال زده شده است.» اما رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص این ماده این است که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست گرچه هنوز قلیلی از قضات محترم معتقدند که جرم انگاری برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی نشده است. بر طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 94/3/24 رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا . ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری: « به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود. » با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند. بر طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.» البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود داشته باشد با وجود ادله وجود داشته باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و برگ اظهارات متهم را که حاوی سوال و جواب های دادگاه در خصوص اتهام انتسابی است را پر می کند. اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند. در این زمینه بسیار سوال می شود که چطور می توان پرینت تلفن همراه همسرم را بگیرم در این خصوص باید گفت که اطلاعات تماس و پیامک همسر اطلاعات شخصی محسوب می شود و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را از طریق استعلام اخذ نمود. بر طبق مواد 667 و 668 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا 6 ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به 6 ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود. توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.http://parsaylawyers.com/ -